الرئيسية » برلمان ونوّاب » خلاف بين الأعيان والنواب بسبب (الضابطة العدلية)

التاريخ : 22-12-2016
الوقـت   : 08:36am 

خلاف بين الأعيان والنواب بسبب (الضابطة العدلية)


ليالي نيوز

أصر مجلس الاعيان في جلسته الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني المقلي وهيئة الوزارة على منح الضابطة العدلية لموظفي "النقل البري".

 

وأعاد مجلس النواب في وقت سابق، قانون النقل العام للركاب لسنة 2010، إلى مجلس الأعيان بعد أن وضع بعض التعديلات التي تتعلق بمنح الضابطة العدلية لموظفي تنظيم قطاع النقل البري للركاب.

ورفض مجلس النواب تعديل مجلس الأعيان الذي يتعلق بمنح الضابطة العدلية لموظفي الهيئة ما أثار حفيظة بعض النواب.

وتنص المادة التاسعة الفقرة "ج" على أنه يكون لموظفي الأمانة المفوضين خطيا من الأمين صلاحيات الضابطة العدلية ، ولهذه الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون.

وسيعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشتركة، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور، لحسم الخلاف بين المجلسين حول الفقرة (هـ) المضافة من مجلس الاعيان السابق للمادة 9 من القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.

ويمنح قرار الأعيان موظفي هيئة تنظيم النقل البري المفوضين خطيا من رئيس الهيئة، صلاحيات الضابطة العدلية لممارسة مهام حجز اي واسطة نقل عام مخالفة، ووقف او الغاء الترخيص او التصريح.

وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون الأمن العام الذي رده مجلس النواب، وتحديدا الفقرة ب من المادة 27 من القانون التي تنظم ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل.

ويشترط التعديل الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، فيما يشترط القانون الأصلي ان يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.

 

عدد التعليقات 0

أضف تعليق

اضافة تعليق
الاسم
التعلق